إيقاف الحرب!

من خلال استطلاع الرأي  العام الشعبي في المنطقتين وفي دارفور، ومن بين آراء القوي السياسية كافة، تتولد قناعة تامة بأن الأسباب التي ساقتها الحركات المسلحة لعرقلة  المفاوضات غير واقعية أو موضوعية،
وتبدو الدهشة في الحوارات والنقاشات العامة، خاصة وأن الرأي العام السوداني أضحي أكثر دراية بالوقائع والشواهد، ويتابع تفاصيل ومجريات التفاوض بدقة، وقد تسربت في وسائل التواصل الكثير من الإفادات التي تؤكد النوايا الحقيقية للحركات المسلحة وارتباطاتها الداخلية والخارجية.
(2)
بعد نقاش امتد ثلاثة أيام فوجئ الوسيط الأفريقي والأممي أن حركات دارفور قدمت (13) مسألة جديدة، بينما كانت وقبل يوم واحد من إعلان انتهاء التفاوض تتحدث عن نقطتين فقط، وهما مواقع القوات وآلية المشاركة في وثيقة الدوحة، وذلك في الوقت الذي طرح فيه رئيس الوفد المفاوض للحركة الشعبية ضرورة توقيع وقف إطلاق النار بالتزامن مع حركات دارفور، حيث تبين أن الهدف من توقيع خارطة الطريق التحايل علي المجتمع الدولي والإقليمي، ودغدغة المشاعر فقط
(3)
أن منع المساعدات الإنسانية عن المتضررين يمثل جريمة مكتملة الأركان، فقد تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عام 2012م لتوصيل الإغاثة، وخلال المفوضات الأخيرة تم اقتراح تشكيل لجنة رقابة ومراجعة للاطمئنان علي انسياب المساعدات من المواقع المقترحة تشارك فيها هذه الأطراف بالإضافة للحكومة والحركات المسلحة، ومع ذلك رفضت هذه الحركات المقترح، وتنتظر أن تعيد مشهد شريان الحياة مجدداً.
حيث تمرح الطائرات تحمل العتاد والقوات والخبراء إلي مواقع التمرد وتحمل علم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وذلك لإطالة أمد الحرب.
أن هذه الحركات لا تكتفي باحتجاز المواطنين رهائن، بل تزيد علي ذلك أن تقتلهم بالجوع والمرض، وهي التي رفضت دخول فرق تطعيم الأطفال.
(4)
وفي ظل كل هذه المعطيات لابد من إقرار ثلاث نقاط أساسية: - إن المجتمع الدولي الذي ضغط من أجل التوقيع علي خارطة الطريق يود وقف الحرب وإقرار السلام، وليس مناورات سياسية، ولن يكون مقبولاً هذه المناورات.
لابد من دور أكبر لأصحاب بتعرية هذه الممارسات والتكتيكات علي حساب المواطن.
لابد أن تمضي الحكومة في سيرها لتحقيق السلام، بل وتعزيز الحوار الوطني إقراراً للوثيقة الوطنية، لأن أرادة الوطن أكبر من هذه المواقف البائسةش