عمليات ضبط الأسلحة .. مواجهة تحديات تهديد الأمن

تأتي عملية ضبط كميات من الأسلحة والذخائر المهربة عند المدخل الغربي للكبري الرابط بين مدينتي شندي والمتمة بولاية نهر النيل، إمتداداً للجهود التي تقوم بها الأجهزة النظامية للحد من عمليات تهريب السلاح عبر الحدود والتي تعتبر مهدداً للأمن بالبلاد والأمن الإقليمي ككل.
وقال محمد علي عمر مدير جهاز الأمن والمخابرات بمدينة شندي إن العملية أسفرت عن ضبط عدد (120) قطعة كلاش، (20) مدفع قرنوف، مشيراً إلى أن الجناة إعترفوا أنهم ينتمون لجهات معروفة تعمل في تهريب السلاح وأنهم كانوا تحت المتابعة والمراقبة اللصيقة حتى تم القبض عليهم وبحوزتهم مضبوطات الأسلحة التي كانت قادمة من الحدود السودانية الليبية.
وتعتبر العملية الثانية خلال الشهر الجاري بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بولاية النيل الأبيض من ضبط (15) بندقية كلاشنكوف و (15) ألف قطعة ذخيرة بحوزة سائق عربة أثناء تمركزها عند مدخل كوبري كوستي.
وعمل السودان على التنسيق مع دول الإقليم لوضع آلية لمعالجة قضية الأسلحة الخفيفة والصغيرة، وفتح الباب لإيجاد بروتكولات واتفاقيات بين الدول.
وقد أكدت الدولة التزامها بتوفير الدعم المادي والفني اللازم لوضع حد لانتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة التي أصبحت أكبر تحد يواجه أمن وسلامة وتنمية شعوب المنطقة.
ووقع وزراء الداخلية الأفارقة المشاركين في المؤتمر الإقليمي لضبط الأسلحة الصغيرة والمتوسطة الذي انعقد في مايو 2012م، على إعلان الخرطوم الذي تعهد من خلاله الوزراء بضبط عمليات الاتجار والتداول في الأسلحة الصغيرة في القارة.
وبحسب المراقبين فإن الاتفاق عمل على دعم الإرادة السياسية التي تمثل إطاراً ومظلة تعمل من خلالها دول القارة للحد من انتشار الجريمة والعنف في المجتمعات الأفريقية، داعين إلى التعاون والتنسيق الإقليمي من أجل وضع حد لانتشار هذه الأسلحة وصولاً لمجتمع أمن ينعم بالاستقرار والتنمية.
وأشاروا إلى الدور الذي ينتظر منظمات الأمم المتحدة في توفير الدعم المادي والفني لمساعدة الدول في الحد من انتشار الأسلحة، ووضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ للحد من مشكلة الاتجار بالأسلحة عبر الحدود، قائلاً إنها أصبحت مهددة للأمن والاستقرار في الإقليم.
ويتفق المراقبون على أن كبح جماح قضية الأسلحة يسهم إيجاباً في الحد من قضايا أخرى، أبرزها الاتجار بالبشر وانتشار المخدرات وغيرهما.
كما أن للأسلحة الصغيرة والخفيفة تأثير على الاقتصاد والأمن والاستقرار بالمنطقة، مما يمثل تهديداً للأمن والسلم بدول الإقليم ويقف حجر عثرة في مسيرة التنمية والتطور.
وبحسب احصائيات سابقة للأمم المتحدة فان خسائر استخدام الأسلحة الصغيرة والخفيفة في الجانب الاقتصادي تبلغ سنوياً (163) بليون دولار، وقتل (300) ألف شخص سنوياً مع إصابة آلاف الأشخاص جراء استخدام الأسلحة في الحروب والنزاعات القبلية.
ولا شك أن استخدام الأسلحة أجج الصراع وفاقم من الخصومات السياسية الداخلية، وأدي إلى تنامي الأنشطة الإرهابية ودفع المجموعات السكانية إلى النزوح للمناطق الحضرية والآمنة، مما انعكس سلباً على النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وقد أكدت التجارب أثبتت عدم جدوى العمل المنفرد للدول في محاربة هذه الأسلحة الصغيرة، وأنه أصبح من الضروري أن تتضافر الجهود وتتوحد الأفكار والرؤى للقضاء على انتشار الأسلحة عبر أطر فعالة تتداعي لها دول الإقليم وتتواثق عليها.