"الجاز" والمالية..!!

الدكتور عوض أحمد الجاز وزير الطاقة يعد من الوزراء الذين لا يشكون يتجلد دائماً بالصبر ولا يخرج صوته الي العلن مهما كانت الظروف ولكن يبدو ان وزير المالية ووزارته لم يبق لها صليح مع الوزراء أو الولاة الذين شكوا الي طوب الأرض من المعاناة التي وجدوها من السيد الوزير وعدم إيفائه بالمتطلبات التي تساعد الوزير أياً كان وزير طاقة أو زراعة أو تخطيط وكذلك الولاة الذين أغضبهم  وزير المالية كالوالي عبد الحميد موسي كاشا والي ولاية جنوب دارفور الأسبق وحتي رئيس اتحاد العمال لم ينج من قبضة وزير المالية فقد وجه انتقادا للسيد الوزير أيضاً لعدم الإيفاء بالمال المطلوب.
الدكتور عوض الجاز الذي يعد رزيناً في كل شئ خرج ولأول مرة يشكو من وزارة المالية لعدم إيفائها بالتزاماتها تجاه الشركات لعاملة في قطاع النفط وعد التزام وزارة المالية بالتأكيد له اثر سالب مع تلك الشركات التي تحتاج الي استجلاب معداتها التي تستخدمها في عمليات الكشف والبحث عن البترول.
المثل السوداني يقول (جو يساعدوه في دفن أبوه دس المحافير) .. هذا المثل ينطبق علي تلك الوزارة فنحن في حاجة الي تلك الشركات علي الأقل لتستخرج لنا البترول ليساعدنا في حل الأزمة الاقتصادية ورتق ميزانية وزير المالية الذي يشكو دائماً عن عجز في ميزانيته ولا حل لها الا بهذا البترول في ظل الغياب التام للمحصولات الزراعية، القطن والقمح والسمسم والفول السوداني وكل أنواع المحصولات اليت كانت ترفد الميزانية العامة بمبالغ مالية ضخمة تساهم في حل عجز الميزانية ولا ندري من هو الأصح هل هو الأستاذ علي محمود وزير المالية ام كل الوزراء علي خطأ وعلي محمود علي صواب؟ فهل يكون الدكتور عوض الجاز علي خطأ وعلي محمود علي صواب؟ هل كاشا علي خطأ ووزير المالية علي صواب؟ وكذلك الدكتور إبراهيم غندور؟!
لقد خلق وزير المالية أزمة مع العديد من الوزراء أو الولاة بسبب المال وكيفية توزيعه وهل هناك مال كافٍ لتوزيعه علي الوزراء والولاة؟ أم ان وزير المالية يخلق المكايدات مع الجهاز التنفيذي؟ ربما يكون السيد الوزير علي صواب وهو ينفذ سياسية الدولة ولا يعينه عوض الجاز أو كاشا بقدر ما تعنيه السياسة المالية التي يقوم بتنفيذها!! ولكن حتي لو كانت هناك سياسة فلابد ان يحكم السيد الوزير عقله فالنفط من أولويات البلاد فلا يمكن ان يقف السيد الوزير حجر عثرة أمام وزارة النفط ولا يفي بالتزامات الشركات البترولية التي ستدر اموالاً طائلة خلال فترة وجيزة وعدم الإيفاء باستحقاقاتها يجعل الشركات التي تعمل في مجال النفط تحزم حقائبها وتودع السودان وتذهب الي أية دولة أخري تستطيع ان تستخرج فيها البترول.
الدكتور عوض الجاز سبق ان شغل منصب وزير المالية وحل الاستاذ علي محمود مكانه لذلك هو يعلم كل صغيرة وكبيرة داخل وزارة المالية ولا تفوت عليه شاردة أو واردة فيها وكان من المفترض ان يعلم علي محمود ذلك وكان عليه ان يفي بكل احتياجات ومتطلبات وزارة النفط لان وزارة النفط هي اليت تمد المالية بالمال الذي يرجح كفة العجز في الميزانية.
لا ندري هل يعود علي محمود وزيراً للمالية في التشكيلية الجديدة؟ ام ان غضبة الجاز وكل الوزراء والولاة ستكون خصماً عليه؟!
نقلا عن صحيفة المجهر السياسي 4/12/2013