الإصلاحات الاقتصادية في السودان.. حقائق ونجاحات مذهلة!

 يشق السودان بجسارة واضحة طريقه الوعر لإصلاح اقتصاده وميزانه التجاري وموازنته العامة حتى يمكنه أن يسيطر على سعر صرف العملة ومعدلات التضخم. حكومة الوفاق في نسختها الثانية التى يقودها معتز موسى نجحت حتى الآن رغم ان عمرها لم يتجاوز الـ6 أسابيع في إنجاز عدد من الاهداف الاستراتيجية لإصلاح الاقتصاد.
أولاً، نجحت في تثبيت سعر صرف العملة الوطنية عبر آلية (صناع السوق) التى تختص وحدها بتحديد سعر صرف العملات، صحيح ان السوق الموازية –أحد أسوأ أدواء الاقتصاد– ما يزال ينشط، ولكن من المؤكد ان الفارق في  السعر بين ما تحدده (صناع السوق) والسوق الموازي فارق ضئيل من الممكن أن يلاشى بمرور الوقت وبالمزيد من إحكام الرقابة و تغذية شرايين الاقتصاد؛ وهي بمثابة (نقلة) كبيرة ونوعية إذ ان الكل كان يرى قبل أسابيع  قلائل الفارق الهائل بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.
ثانياً، نجحت في خلق علاقة شفافية لا يتطرق إليها الشك بين الحكومة والمواطن العادي فايرة اصحب يستقي معلومته من رئيس الوراء شخصياً سواء عبر تصريحاته أو تغريداته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الشفافية خلقت قدرة معتبر من الثقافة والتفاعل الايجابي مع الخطوات المدروسة التى تتخذها الحكومة حال مواجهة التحديات اليومية، حيث أصبح المواطن ليس على علم فقط بتوجهات الحكومة وما تنوي إتخاذه وما قررته، ولكن أيضاً على علم بالحكمة من هذه التدابير وفهم مغزاها ومحاولة دعمها و المعاونة على تنفيذها وهذه عملية ضرورية لقضية تكامل الأدوار لان العملية الاقتصادية عبارة عن حلقة متشابكة مع جهات عديدة و تحتاج لكي يؤدي الكل دوره وينهض بواجبه. ومن المؤكد إزاء ذلك ان المواطن العادي بات يلمس جهود الحكومة مما قلل إلى حد كبير درجة السخط او التفكير في أمور أخرى او الوقوف موقفاً سلبياً.
ثالثاً، تحققت جراء سياسات الحكومة (وفورات مالية بالعملة الصعبة) لم تكن تعرفها المصارف في الفترة الماضية، إذ أن السياسات المعلنة اجتذبت مدخرات العاملين بالخارج الذين مضت تحويلاتهم المصرفية بسلاسة، كما أن لجوء المواطنين للمصارف لتبديل علامتهم وثق من درجة الثقة وأعطى المصارف سانحة للحصول على عملة أجنبية .
بعض المصادر الاقتصادية المطلعة في وزارة المالية السودانية قالت أن المصارف استطاعت توفير حوالي (225) مليون دولار جراء السياسات المتخذة ما كانت في السابق الإمكان تحقيقها ، وهذا في حد ذاته بمثابة نجاح مذهل، خاصة اذا نظرنا إلى الفترة التى إتخذت فيها هذه السياسات.
رابعاً، أمكن الإعداد الجيد لمحصولات الصادر، بعد أن نجحت الحكومة في توفير المال اللازم لعمليات الحصاد، وهي من الأمور الاستراتيجية بحق و حقيقة التى تنتظر الحكومة ان تحصل من وراء حصيلة الصادر حوالي (4 مليار دولار).
خامساً، قرار ضغط المنصرفات العامة، وخاصة سيارات الدستوريين والوقود وقطع الغيار وتقليص مال التسيير والنثريات وضبط سفر الوفود الرسمية، كل هذه القرارات وفرت مبالغاً جيدة تسهم الآن في دعم سلع أساسية مثل الدقيق التى ما تزال الحكومة –مضطرة– لدعمها بمبالغ تصل إلى 300 مليار جنيه شهرياً!
سادساً، تدرس الآن الحكومة إمكانية رفع الدعم عن البنزين -باعتباره أخف قدراً- و باعتبار أن دعم السلع كما قال رئيس الوزراء يؤدي لتشوهات ويعيق سياساتها و من ثم فان التدرج المدروس في ورفع الدعم ومحاولة إيجاد بدائل مناسبة من الممكن ان يؤدي إلى إصلاح الاقتصاد ومن ثم الدخول في مرحلة النهضة الاقتصادية الشاملة.
كل هذه التحديات الصعبة يواجهها السودان بصلابة وقدر من الواقعية التى من المؤكد سوف تؤتي ثمارها في القريب العاجل.