السودان ومجلس حقوق الإنسان.. إستراتيجية بداية الخروج من النفق!

 على الرغم من إبقاء السودان تحت ذات البند -(البند العاشر)- بوجود خبير مستقل لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان، إلا ان هذا الإبقاء –هذه المرة بالذات- لم يكن كما المرات السابقة، فالجديد هذه المرة في جلسات مجلس حقوق الإنسان المنعقد في

أواخر سبتمبر الماضي يتمثل في عدة أمور: أولاً، لم يتلق السودان أية إدانات  صريحة او ضمنية بشأن حالة حقوق الإنسان فيه.
في السابق كانت الإدانات تلك كما المطر على السودان، يحفل تقرير الخبير وتقارير الدول الأعضاء بعشرات الإدانات. هذه المرة لم يتعرض السودان قط لإدانة وهي نقطة جديرة بالاهتمام لأنها تعزز حالة توازن جيدة من شأنها تشجيع هذا البلد على تحسين هذا الملف باضطراد والمحافظة هذه الحالة قدر الإمكان.
ثانياً، المشاورات وعمليات لتصويت عبر المجموعات المختلفة –الإفريقية، الأوربية، العربية– كانت سلسة وسهلة لم تظهر اية تعقيدات ولم يبد أي تعنت من أي طرف وكان واضحاً ان السودان قد نجح في ان يخطو خطوات نحو تحسين حالته الحقوقية وهذا التحسن يجد سنده من ارض الواقع سواء في نطاق الحريات، وانعدام الاعتقالات الادارية وحركة تعديل القوانين لتتوائم مع الدستور ومع المواثيق الدولية.
ثالثاً، تقرير الخبير المستقل نفسه جاء موضوعياً ليس فقط لان الخبير المستقل قدم مجاملة للسودان ولكن لان الرجل نفسه (أرستيد نونوسي) يتصف بقدر كبير من المهنية والتوازن وفتح له السودان الباب واسعاً وسهل له –بحرية تامة– الحركة والوقوف على مجمل الأوضاع ميدانياً.
رابعاً، السودان نفسه لم يعد رقعة مظلمة، فهو كتاب مفتوح، كل شيء يُري فيه يشهده العالم، فقد سهل انسياب المساعدات الانسانية لمناطق النزاعات، وعمل على معالجة أوضاع النازحين. كما مكنته عملية الحوار الوطني من الالتزام بعدة مطلوبات ومخرجات والتى تمت صياغتها من قبل قوى سياسية معارضة، ارتضاها الجميع ونفذتها الحكومة السودانية بحذافيرها مثل حكومة الوفاق الوطني، برنامج إصلاح الدولة. برنامج جمع وتقنين السلاح برنامج تعديل القوانين وتوسيع هامش الحريات.
خامساً، المطلوبات الخمس التى تواثق السودان مع الولايات المتحدة على أخذها في الاعتبار لكي تفضي إلى رفع العقوبات –وإن لم تكن من بينها قضايا حقوق الإنسان– إلا أنها على نحو أو آخر أتاحت للجانب الأمريكي الوقوف على عدة أمور ايجابية تجري في السودان اجتذبت اهتمام واشنطن، إذ ليس سراً أن وفوداً أمريكة عديدة وعلى عدة مستويات رفيعة ومتوسطة زارت السودان في فترات عديدة متباعدة ووقفت على طبيعة الأوضاع في هذا البلد، ومن المؤكد أنها لاحظت فيما يلاحظ التطور الايجابي الواضح في حالة حقوق الإنسان في مستوياتها المختلفة ، مما سهل من عملية المشاورات في مجلس حقوق الإنسان والتصويت.
مجمل القول اذن إن السودان قد وضع لنفسه إستراتيجية كي يخرج من دائرة الإدانات والوضع تحت المراقبة بشأن حالة حقوق الإنسان، وهي إستراتيجية تنبني على سياسة الباب المفتوح، إذ ليس للسودان ما يخفيه ولا تمارس الحكومة السودانية أي ممارسة من شأنها إلحاق الضرر بمواطنيها و ذلك ببساطة لان الحكومة السودانية وقبل ان تضع اعتباراً لمجلس حقوق الإنسان تضع اعتباراً لحقوق مواطنيها وواجبها حيالهم، لا سيما أن الحكومة الحالية في السودان هي حكومة وفاق وطني ولدت من رحم مشروع الحوار الوطني، الممتد منذ العام 2014 وحتى العالم 2016 والذي افرز وثيقة وطنية باتت عنواناً لاستراتيجيات المرحلة المقبلة.