التدهور الأمني في ليبيا وراء انتشار الاتجار بالبشر

 

أرجعت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، انتشار جرائم تهريب المخدّرات والاتجار بالبشر إلى تدهور الأوضاع الأمنية في دولة ليبيا، وأعلنت 

عن اكتمال العمل على خطة حكومية لثلاث سنوات للعمل على مكافحة الظاهرة.

وأعلنت اللجنة، يوم الأحد،  عن ترتيبها لعقد مؤتمر قومي لمكافحة الاتجار وتهريب البشر، وبحث حجم المشكلة في أنحاء البلاد ووضع خطط لمعالجتها.

وأكد نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إسماعيل عمر تيراب، انخفاض بلاغات الاتجار بالبشر إلى 31 بلاغاً في العام 2016، مقارنة بعام 2015 الذي وصلت فيه إلى 83 بلاغاً.

وأكد محاكمة عدد من مرتكبي تلك الجرائم بموجب قانون الاتجار بالبشر، فضلاً عن إنقاذ العديد من الضحايا بإحالتهم إلى بلدانهم ومنح اللجوء للذين لا يرغبون في العودة.

وأشار تيراب إلى انخفاض جرائم الاتجار بالبشر وسط اللاجئين، وبلغت خلال العام الماضي وحتى الآن نحو”11″ حالة، وأكد بذلهم لجهود كبيرة في مجال مكافحة الظاهرة من خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالظاهرة.

وانتقد نائب مدير إدارة الحدود والأجانب بوزارة الخارجية، جعفر محمد آدم، عضو اللجنة، التقرير الأمريكي الذي صنّف السودان ضمن الفئة الثالثة في محاربة الاتجار بالبشر، وطالب بضرورة تفادي ما أوقعهم فيه التقرير.

وقال آدم إن مكافحة الاتجار بالبشر واجب ديني وأخلاقي بالنسبة لهم، وأقر بشح الإمكانيات التي تتسبب في عرقلة جهود المكافحة، معلناً عن اختيار السودان كدولة مقر للمركز الإقليمي لمكافحة عمليات الاتجار بالبشر.