سودانية حلايب وثائق استراتيجية دامغة

قالت ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺃﻥ ﺑﺤﻮﺯﺗﻬﺎ ﺧﺮﺍﺋﻄﺎً ﻭﻭﺛﺎﺋﻘﺎً ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻻ ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻚ ﺗﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﻣﺜﻠﺚ ﺣﻼﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻛﻦﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻗﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .. ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺃﻣﺮﺍً ﺟﺪﻳﺪﺍً ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻐﺮﺑﺎً، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﻭﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ – ﻟﻸﺳﻒ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ – ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﺇﺳﺒﺎﻍ ﺻﺒﻐﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ – ﺑﺼﻔﺔ ﺍﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ – ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﺳﻌﻴﺎً ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ
ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﺃﺿﺤﻰ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻗﺪﺭﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ .
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺑﻌﺪﺍً ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎً ﻣﻬﻤﺎً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ .
ﺃﻭﻻً : ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻭﺯﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋﺘﻴﻘﺔ ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ، ‏( ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 100 ﻋﺎﻡ ‏) . ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ – ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً – ﺗﺴﻤﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻋﺘﻴﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺠﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎً : ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺨﺮﺍﺋﻂ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻴﺾ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﺃﻳﻀﺎً ﻫﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺠﺮﺩ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻟﻘﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺪﻋﻤﺔ ﺑﺨﺮﺍﺋﻂ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ .
ﺛﺎﻟﺜﺎً : ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻯ ﻃﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻤﻨﺤﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻯ ﺟﻬﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻨﺰﺍﻉ .
ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻳﻀﺎً ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻛﻮﻥ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻌﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺗﺤﻜﻤﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻲ، ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ﻣﻨﺤﺎﺯﺓ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﻨﺤﺎﺯ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻣﺎ ﻳﺤﻜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﻜﻤﺎً ﺛﻨﺎﺋﻴﺎً ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ – ﻛﺸﺮﻳﻚ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ – ﺗﻘﺮ ﺍﻵﻥ ﺑﺼﺤﺔ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﻘﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﻟﻬﺎ : ﻣﺴﺎﺭﻋﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺮﻳﺐ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺼﻴﺮ ﺍﻟﻤﺜﻠﺚ ﻟﻔﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ! ﻓﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪﺍً، ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﺮﺽ ﻭﺍﻗﻊ
ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ .
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ : ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ – ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ- ﻇﻞ ﻭﻣﺎ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﻱ ﻧﻘﺎﺵ ﺃﻭ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎﻥ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺮﻑ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺣﺠﺠﻪ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻪ ﻛﺄﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ.
ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ : ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻳﺮﻓﺾ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡﺇﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﺴﻢ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻓﺾ ﻧﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ . ﻭﻛﻠﻨﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻋﻬﺎ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻃﺎﺑﺎ! ﺑﻞ ﺍﻥ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﻜﻴﻢ – ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺰﺍﻉ ﺟﺪﻱ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻀﺎﺋﻪ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ ﻓﻲ ﻧﺰﺍﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﺎ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻭﺗﻌﻮﺯﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ !
ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻨﺎﺷﺐ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻼﻳﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻴﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻘﻠﺐ ﻭﺫﻫﻦ ﻣﻔﺘﻮﺣﻴﻦ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺗﺄﻛﻴﺪﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺣﻼﻳﺐ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺃﺟﺮﻯ ﻣﻌﻪ ﻣﺆﺧﺮﺍً، ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ
ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻚ