الحراك السياسي حول الانتخابات العامة المقبلة في السودان!

 رغم كل ما يبدو على السطح في الراهن السودان، إلا أن ملامح وقسمات الحراك السياسي حول الاستحقاق الانتخابي المقرر انطلاقه في العام 2020 تبدو واضحة للعيان. كل من يزور  السودان وينطلق في أرجائه و يتمعن اوضاعه بإمكانه ان يلمس قدراً من الحراك كبير و الذي يسبق الاستحقاق الانتخابي.

فعلى صعيد الحكومة السودانية فان من المعرف وان مجلس الوزراء السوداني سبق و ان أجاز قانون الانتخابات العامة 2018 و من ثم دفع به الى البرلمان لكي يجيزه الأخير ويصبح قانوناً نافذاً.
البرلمان السوداني شرع في مناقشة القانون ولكن أعضاء البرلمان كما علمت (سودان سفاري) يفضلون ان يحظى مشروع القانون الجديد بأقصى درجات الرضا و القبول والنقاش الموضوعي من قبل كافة الاحزاب و القوى السياسية.
هناك بعض الاحزاب شرعت فعلاً في مناقشة مشروع القانون و إبداء الملاحظات من حيث موقفها من مواد القانون ومن الملاحظ هنا ان بعض الاحزاب السودانية تعيش واقعاً تنظيمياً غير مواتي إما لضعف او هشاشة بنائها التنظيمي او لوجود خلافات عميقة متطاولة داخلها ، وإما لأسباب بنيوية ظلت تلازمها لسنوات طويلة.
حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الحزب الوحيد الذي يمتلك عضوية شديدة التماسك و التنظيم و قادرة على خوض العملية الانتخابية. هناك أحزاب سودانية معارضة تعياني من غياب زعمائها في الخارج منذ سنوات مثل حزب الامة بزعامة المهدي والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الذي يتزعمه السيد محمد عثمان الميرغني.
ومن المؤكد ان غياب قادة هذه الاحزاب جعل هذه الاحزاب خائرة و ضعيفة و تعصف بها الخلافات بما لا يعرفه معه ما اذا كانت قادرة على أعداد نفسها للعملية الانتخابية المقبلة التى لم يعد يفصلنا عنها سوى عام واحد فقط هو العام 2019م.
من الملاحظات التى أبدتها بعض الاحزاب على مشروع قانون  الانتخابات العامة قيد النقاش رفض تعيين رئيس مفوضية الانتخابات بواسطة رئيس الجمهورية وهو موقف تتبناه حالياً بصفة مباشرة كتلة التغيير في البرلمان كما تبدي بعض القوى السياسية الأخرى ملاحظة حول السجل الانتخابي وترفض اعتماد السجل الانتخابي السابق كسجل للاستحقاق المقبل.
هناك أحزاب سياسية معارضة أطلقت تصريحات صريحة بعدم خوضها للانتخابات المقبلة كأحزاب الامة القومي والشيوعي و البعث إلا ان حزب المؤتمر السوداني وبالمخافة لهذه القوي أبدى موافقته على خوض العملية الانتخابية.
حزب المؤتمر يسعى حثيثاً لإحداث قدر من التوافق حول مشروع القانون وعدم إجازته بالأغلبية في البرلمان وهو الأمر الذي أبدت بعض الاحزاب خشيتها من حدثوه.
مجمل الصورة العامة في السودان الآن ان الانتخابات المقبلة حتمية و قائمة في مواعديها ومن المنتظر ان تتخذ الحكومة السودانية بالتوازي مع إجازة مشروع قانون الانتخابات جملة التدابير و القرارات التى تؤدي إلى تعبيد الطريق للاستحقاق الانتخابي المرتقب.