شرعت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج في تسجيل وحصر الأسلحة
بولايات دارفور توطئة لإنفاذ مشروعات جمع السلاح بمناطق النزاع فيما أشارت
إلى حصر أكثر من (30) ألف قطعة من السلاح بأنواعه المختلفة من قبل أفراد
وجهات غير نظامية.واستهدف المشروع ولايات دارفور حيث بدأ الحصر في ولايات
جنوب وغرب دارفور باعتبار أنها أكثر المناطق انتشاراً للسلاح، وتم تسجيل
وحصر (25) ألف قطعة سلاح بولاية جنوب دارفور وأكثر و(5) آلاف قطعة بولاية
غرب دارفور كمرحلة أولى وسييتم العمل على تغطية جميع المناطق بدارفور خلال
فترة وجيزة بشأن التمكن من السيطرة على التامة على السلاح بجميع أنواعه
المختلفة وإنفاذ توصيات الورشة التي عقدت مؤخراً بالفاشر بهذا الشأن.
وكانت
مخرجات ورشة السيطرة على الأسلحة الخفيفة التي اختتمت بالفاشر، قد شددت
على ضرورة تبني الدولة لنزع السلاح وأن تقوم بذلك الأجهزة العسكرية دون
تدخل سياسي، بالإضافة لمكافحة تهريب السلاح والمتاجرة به وحمله في غير أطره
الرسمية.وطالبت الورشة بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي للسيطرة على
الأسلحة الخفيفة، بجانب حظر سيارات الدفع الرباعي والجمع الفوري للأسلحة
الثقيلة وتوسيع قاعدة الجمع الطوعي على حساب القسري، وهو مايشكل تحدياً يجب
أن تتضافر فيه الجهود الرسمية والشعبية.
وفي وقت سابق قالت حركة
جيش تحرير السودان القوى الثورية (السافنا) إن دواعي حمل السلاح بسبب
التهميش بولايات دارفور انتفت، خاصة وأن معظم أبنائها يشاركون في السلطة،
وأن كثيراً من الخدمات من صحة وتعليم وطرق قد نفذت.وأشادت ، بقرار رئيس
الجمهورية القاضي بجمع السلاح من أيدي المواطنين، وحصره في يد القوات
النظامية.وقالت إن جمع السلاح من أيدي المواطنين في دارفور أمر مهم كان
لابد أن يتم منذ زمن.وأضافت أن المرحلة المقبلة بعد الانتهاء من الاستفتاء
الإداري لدارفور تتطلب تضافر الجهود الرسمية والإدارات الأهلية والحركات
المسلحة لجمع السلاح، ثم تأتي المرحلة التالية، وهي مرحلة بسط هيبة الدولة
باستخدام القوة في جمع السلاح.
و تشكل قضية انتشار الاسلحة بيد
المواطنين هاجساً كبيراً للسلطات لما تفرزه من سلبيات أبرزها الصراعات
القبلية، فالمواطن يعتمد كثيرًا على سلاحه الناري لفض اي اشتباك بينه وبين
آخرين، ما يسفر وقوع العديد من الضحايا الى ان تتفاقم المشكلة وتتحول الى
حرب ضروس، في وقت نادت فيه الاجهزة الامنية المختلفة بضرورة نزع الاسلحة أو
ترخيصها للحد من التفلتات الامنية بالبلاد، وتفادي الصراعات التي ولدت
كثيراً من الضحايا والكثير من المتمردين. ، فالأمر وبقراءة الواقع يحتاج
الى التنسيق وترتيب وإدماجهم بالقوات النظامية والادماج المجتمعي لنشر
الأمن والسلام، وقد واجهت المفوضية المختصة كثيراً من العقبات لتنفيذ
برنامج الدمج ونزع السلاح، وتوصلت إلى أنه حال دمج المسرحين يمكن أن تقضي
على الأسلحة المنتشرة وتتمكن من حصرها.
وكانت الحكومة قد كشفت في
ديسمبر الماضي، عن إجراءات وصفتها بالمُشدَّدة لاتخاذها من قبل الدولة
تستهدف نزع الأثقيلة في توقيت واحد من أيدي الأطراف والقبائل المتنازعة في
دارفور. وأشار أمين حسن عمر، مدير مكتب سلام دارفور، التابع لرئاسة
الجمهورية، إلى عقد ندوة وطنية قريباً، بالتعاون مع السُلطة الإقليمية
لدافور لبحث سبل نزع السلاح، وشدَّد على أن الدولة لن تستبعد أي خيار من
الخيارات، بما في ذلك الخُطة التي يجري تطبيقها على الأرض، الخاصة بنزع
السلاح الثقيل، باعتباره أحد مطالب جميع القبائل في مؤتمر (أم جرس)، وتوقع
أن تجري المسألة بسلاسة.
ويذهب مراقبون إلى القول إن عملية نزع
السلاح من القبائل سيكون مدخلاً صحيحاً لعلاج الأزمة المُتجذرة في دارفور،
والنزع من الحركات المسلحة، سيكون إما عبر الهزيمة المُطلقة في الميدان، أو
التفاوض، ففرصة التفاوض قائمة بشكل ممتاز، وستكون بداية
تعليقات
إرسال تعليق